دکتر حسین مهیمن

دلیل در امور جزائی‏
موضوع دلیل در آئین دادرسی جزائی:

هدف هر آئین دادرسی کشف حقیقت یعنی راست و درست بودن موضوع ادعا است و حیقت نسبت به تز دعوای جزائی اسناد جرم است که باید به ثبوت تقصیر متهم‏ یا مظنون منتهی شود و بهمین جهة است که موضوع دلیل در امور جزائی مورد بحث‏ واقع میشود و دارای دو مقصد است.

الف:کشف دلیل در مرحله مقدماتی دعوای جزائی.

ب:ارائه و بکار بردن آن در مرحله آخر که منتهی بصدور حکم محکومیت‏ و یا تبرئه میشود.

حال باید دید حقیقت از نظر فلسفه چیست و چه چیز را واقعا میگویند موجود است:حقیقت بنفسه معادل با شیئی است که واقعا وجود دارد اما از نظر انسان حقیقت‏ منعادل با تیقن است که از تشخیص خیالی و ذهنی آن حقیقت ناشی میشود بنابراین تصور حقیقت چیز دیگری است و تصور تیقن چیز دیگر حقیقت مادی است fitcejbO ولی تیقن‏ خیالی و ذهتی fitcejbuS حقیقت بنفسه بلاتردید مطلق و نامحدود است اما نسبت تیقن‏ یعنی وجود ذهنی که ما از آن حقیقت داریم نسبی است و وقتی این حقیقت نسبی کشف‏ میشود که بین تصورات ما و موجودات مادی و طبیعی و یا قلبی و معنوی که ما میل‏ داریم بشناسیم انطباق و توافق باشد بنابراین اثبات حقیقت بک موضوع تعیین و تشخیص‏ موجودیت این انطباق است و دلیل چیزی جز مجموع علل و جهات موجد تیقن نیست.

ضد تیقن شک شبهه و سوءظن است و مبدء دعوای جزائی سوءظن است که‏ پایه و اساس اتهام است و تمام کار آئین دادرسی اینست که این سوءظن را به یقین‏ تبدیل کند و اگر این نتیجه حاصل نشود دعوی بلااثر و بی‏نتیجه خواهد بود.

بنابراین مراتب فوق سه قاعده مقدماتی را که حاکم بر تئوری و قواعد دلیل در امور جرائی و مربوط بمسائل زیر است باید متذکر و در نظر داشت:

1:کی باید دلیل بیاورد.

2:وظایف قاضی در صورت عدم اقامه دلیل چیست.

3:چه اموری را باید اثبات نمود.

در قسمت اول اقامه دلیل با اتهام زننده یا شاکی است و در قسمت دوم اگر دعوی باثبات نرسید و دلیل کاملا بیان نشد قاضی باید متهم را تبرئه کند و در قسمت سوم‏ اصولا اموری را باید اثبات نمود که بوجود جرم و تقصیر فاعل آن بستگی دارد اینک‏ هر یک از قواعد فوق را جداگانه تحت رسیدگی دقیق قرار میدهم.

1-دلیل بعهده شاکی است

شاکی اصولا باید وجود عناصر معنوی و مادی جرم را ثابت کند و این قاعده‏ با عقل و امنیت اجتماعی تواما وفق دارد که از شاکی اثبات کامل و تمام تقصیر متهم‏ خواسته شود و اگر متهم منکر ارتکاب جرم و یا تقصیر خود شود نافی را نفی کافی است‏ و دیگر نباید دلیل بر انکار خود بیاورد ولی اگر متهم استناد باوضاع و احوالی نمود که طبعا باعث از بین رفتن جرم است و یا اشاره بیک عمل مثبتی نمود که حاکی از تدیق‏ او باتهام بود و یا ادعای برائت و بی‏تقصیری و یا معافیت و معذوریت نمود باید بنویه‏ خود مثل یکنفر وکیل مدافع در عوای حقوقی که ایرادات قانونی مینماید و یا دلیل‏ ابراء میآورد او نیز باید برای برائت خود اوضاع و احوال استنادیه را با دلیل ثابت کند زیرا برائت ذمه در اینمورد حقی است برای متهم و نمیتوان او را منع کرد و بنابراین‏ مشمول قاعدهء اثبات دعوی با متهم: suer odneipicxe tif rotca خواهد بود.

حقوق قدیم که یک سلسله دلایل قانونی تنظیم کرده بود در این باب مقررات‏ مشخص و معین سختی داشت و بمتهم هرگز اجازه نمیداد باموریکه حاکی از تصدیق او باتهام باشد و یا بعلل و جهات عدم تقصیر خود حتی جنون استناد کنند مگر پس از رؤیت دعوی و متهم را مجبور میکرد که آنها را دقیقا و صراحة یکی یکی در همان‏ جلسهء اول محاکمه ذکر کند و اگر نمیکرد حق دفاع او ساقط بود اما امروز متهم‏ آزاداته میتواند اسباب و وسایل دفاع خود را در هر مرحلهء از امراحل دعوی عرضه دارد حتی او را مجبور نمیکنند که در همان جلسه اول بیان حقیقت کرده تمام مطالب را فاش‏ کند و بگوید مقصر است یا بیگناه و تمام موانع تشریفاتی و شکلی که برای دفاع متهم‏ در حقوق قدیم ایجاد شده بود بدلایل زیاد از بین رفته است.

در حقیقت باید قبول کرد قاعدهء: odmeipicxe suer tif rotca یعنی اثبات‏ دعوی با متهم است در آئین دادرسی جزائی مورد استعمال محدود دارد زیرا از یکطرف‏ دادستان مجبور است برای شرایط و ارکان موجودیت جرم و تقصیر فاعل و فقدان جهان‏ معذوریت و بی‏تقصیر و معافیت و غیره متهم اقامه بینه کند و از طرف دیگر جنبهء عمومی‏ و اجتماعی دعوای جزائی قضاة را مجبور میکند باینکه راسا نسبت بدلایل و وسائل دفاعیه‏ متهم که در موقع خود از آنها استفاده نکرده قایم مقام او شده و با توسل بآنها از متهم دفاع‏ نمایند و بالاخره قواعد دلایل اخلاقی که قایم مقام دلایل قانونی حقوق قدیم شده است پایه‏ اساس تصمیم قاضی ناشی از اطمینان خاطر او بکشف حقایقی خواهد بود و حال آنکه‏ در دعوی حقوقی قاضی دارای چنین وظیفه قانونی و اجتماعی نیست رل مهم در دست‏ اصحاب دعوی است که حقیقت امر را با دلایل متقن که دارند بثبوت برسانند.ین اختلاف شدید و اساسی بین قواعد دلیل در دعوای جزائی و قواعد دلیل‏ در دعوای حقوقی در موارد مهم و شایان دقت ظاهر میشود که ذیلا بشرح اهم آنها مبادرت میشود:

الف:در مورد مرور زمان دعوای عمومی دادستان باید ثابت کند که‏ دعوی مشمول مرور زمان نشده است و دعوی در مهلت‏های لازم که مسمول‏ مرور زمان نشده است شروع گردیده بنابراین باید دانست اساسا اثبات مرور زمان بعهده‏ دادستان یا متهم.

در حقوق قدیم چون مرور زمان را وسیله استخلاص و آزادی متهم می‏دانستند دعوای دادستان قابل پذیرفتن بوده بدون اینکه چیز دیگری را جز وجود جرم ثابت کند در اینصورت اثبات شمول مرور زمان با متهم بوده و قاعدهء suer odneipicxe tif rotca اجرا می‏شد ولی این نظر با طبع و مبانی مرور زمان وفق نمیدهد زیرا مرور زمان دعوای‏ عمومی مبتنی است بر فرض فراموشی جرم مرتکبه پس ازجری مدتهای ده سال و سه‏ سال و یکسال در مورد جنایت جنحه و خلاف پس از تاریخ ارتکاب و دارای اثرات یک‏ نوع عفو عمومی است و مثل عفو عمومی مرور زمان جنبهء بودن عمل مرتکبه را محو و از بین می‏برد و بهمین جهت مرور زمان از قواعد نظم عمومی است و احتیاجی نیست‏ باینکه متهم مثل مورد ایرادات قانونی در جواب دعوای اعتراض و ایراد مرور زمان و یا عدم استماع دعوا نماید.نتیجتا آنکه دادستان جرمی را که مشمول زمان شده است نباید تعقیب و طرح نماید و قاضی نیز چنین دعوای را ولو دلایل کافی برای اثبات مجروحیت‏ و یا تبرئیه متهم موجود باشد باید بغیر قابل قبول اعلام کند.هر محکمه جزا قبل از رسیدگی‏ بماهیت دعوی مجبور است مطمئن شود که دعوی مطروحه مشمول مرور زمان نشده است.

اثبات تاریخ تاریخ اقلا تاریخ تقریبی یکی از عناصر اصلی دادرسی مظنونیت است‏ و دادستان در تمام تعقییات نه فقط باید وجود جرم را ثابت کند بلکه باید ثابت کند که‏ دعوی در موقع لازم که مشمول مرور زمان نبوده اقامه شده است.

ب:در موقعی که تبعه خارجه برخلاف مقررات قانون راجع به مرورد و اقامت‏ اتباع خارجه رفتار میکند مقامات صلاحیت‏دار میتوانند حکم اخراج او را صادر کنند ولی‏ اگر تبعه خارجه برخلاف مدلول آن عمل کرده مثلا برای فرار از اجرای حکم اخراج‏ مخل شود و یا پس از اخراج مجددا بدون اجازه مراجعت نماید و در اینصورت طبق قانون‏ راجع ورود و اقامت اتباع خارجه تعقیب خواهد شد ولی دادستان باید ثابت کند که‏ متهم تبعه خارجه است زیرا خارجی بودن یکی از شرایط اساسی جرم است.

ج:قصد سوء یا قصد اضرار. l '' noienetni eelleenimirc uo l '' noitnetni ed riun

قصد سوء یا قصد اضرار در تمام جرائم شراط اساسی برای تشکیل و وجود جرم‏ است و بهیچوجه قصد سوء فرض نمیشود بلکه باید مستقیما توسط دادستان با دلیل ثابت‏ شود و در حکم محکومیت هم اعمالی را که مثبت چنین قصد است باید توصیف و شرح داد معذلک مواردی است که این قصد سوء فرض میشود یعنی دادستان بدون بیان ادله‏ ثبوت قصد اضرار فاعل جرم را فرض میکند مثلا در مورد افترا وقتیکه اشارات یا استنادات‏ بنفسه افتراآمیز است در اینصورت قصد سوء رسما فرض کیشود و کسی که مورد تعقیب‏ است باید ثابت کند که قصد سوء نداشته است.قوانین موضوعه و رویه‏های قضائی‏ نیز این فرض قصد سوء را در مورد افترا تأیید مینمایند.موضوع افترا نظر باهمیتی که‏ دارد مورد مطالعه خاص قرار گرفته مفصلا بیان خواهد شد.

2-وظایف قاضی جزائی در موقعی که دلیل کافی نیست

عدم کفایت دلیل از طرف کسی که باید آنرا اقامه کند در هر دعوائی موجب‏ رد آن دعوی است rotca non etnaborp , suer rutivlosba

این اصل مخصوصا در امور جزائی باید محترم شمرده شود و هر وقت تقصیر متهم‏ کاملا ثابت نشده است استحقاق مجازات نخواهد داشت ولی افکار تاریک و عقاید باطل‏ قرنها باعث تاخیر این پیروزی عدالت و منطق شده است.

چه بسا بی‏گناهانی بعلت نقص اسنادات و عدم کفایت دلایل اتهام و یا مشکوک‏ و خفیف بودن آنها که غیر قابل اثبات بوده و یا اینکه بعلت نقص تشکیلات قضائی که اغلب‏ ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات روز بسیار مشکل بوده دچار عقوبات سخت شده‏اند چنانچه در حقوق قدیم و نظامات روز بسیار مشکل بوده دچار عقوبات سخت شده‏اند چنانچه در حقوق قدیم فرانسه چون تقصیر یا بی‏تقصیری متهم بسهولت حاصل نمی‏شد و یقین تام آن نداشتند رویه قضائی قدیم بدوا انواع و اقسام تبرئه و بعدا حد متوسطی‏ بین محکومیت و تبرهء برقرار کرده حل دعاوی جزائی را روی درجات مختلف دلیل درجه‏بندی‏ میکرد و اگر متهم محکوم نمی‏شد دعوی به سه قسم حل میگردید اول تبرهء بود که بموجب‏ آن اتهام را بدون قید و شرط رد میکردند و متهم حق داشت مطالبه خسارت از شاکی‏ خصوصی کند دوم اینکه متهم را خارج از محاکمه و دعوای اعلام میکردند که یکنوع تبرهء ناقص بود و کاملا تطهیر نشده بود ولی متهم حق مطالبه خسارت نداشت عمل سوم‏ و تردد نگاه می‏داشتند و این وقتی بود که دلیل اتهام ناقص بود و باین ترتیب متهم را زندانی میکردند که مدت آن از سه ماه تا دو سال بود و بالاخره او را موقتا از حبس‏ خلاص میکردند و برای همیشه تحت اتهام بود.

ترقیات قضائی عصر دیگر اقتضا نمیکند که با متهم برخلاف اصول‏ و منطق رفتار شود.هیچ متهم بی‏گناهی را نمی‏توان محکوم نمود و وقتیکه قانونا تبرئه شد دیگر نمی‏توان او را در مورد همان عمل تعقیب‏ نمود زیرا این امر از اصول و قواعد نظم عمومی است و برخلاف آن‏ نمی‏توان عمل نمود.چنانچه مادهء 406 قانون آئین دادرسی جزائی‏ ایران حاکی است براینکه:هر گاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه‏ حاصل نمود دیگر هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعرض باو ندارد و مواد 483-356-404 نیز از قانون مزبور مشعراند بر آزادی متهم در صورت‏ تبرئه از اتهامات موارده و همچنین اگر در نورد متهمی قرار منع تعقیب صادر شد دیگر متهم را در مورد همان عمل با همان دلایل اولیه نمی‏توان تعقیب نمود مگر آنکه دلایل جدیدی پیدا شود که موقع تعقیب اولی طرح و رسیدگی نشده‏ و در اینصورت تا موقعیکه موضوع اتهام مشمول مرور زمان نشده است متهم بحال تعقیب‏ خواهد بود.

اصلی که امروز بموجب آن بمتهم مجازات داده میشود اصل:«حق تنبیه جامعه‏ از اعمالی که با الطبع نظم عمومی را مختل میکند»می‏باشد معذالک قاعدهء «موارد شک و تردید به نفع متهم باید تعبیر شود» ni oibud orp oer نفوذ خود را در حل و فصل قطعی دعاوی جزائی حفظ کرده از متهمی که احتمال بی‏گناهی او میرود حمایت میشود چنانکه طبق مادهء 344 قانون آئین دادرسی جزائی ایران متهمی که توقیف‏ است و حکم برائت او صادر گردیده فورا آزاد میشود ولو اینکه دادستان‏ یا مدعی خصوصی استیناف خواسته باشد و یا طبق ماده 44 همان قانون متهمی‏ که توقیف است و حکم برائت او صادر شده استدعای فرجام مانع آزادی‏ متهم نخواهد بود و همچنین متهمی که از حکم محکومیت فرجام خواسته‏ طبق ماده 444 آن قانون تا ختم محاکمه فرجامی حکم موقوف الاجرا خواهد ماند.مهم‏تر از موارد فوق مادهء 34 قانون مطبوعات مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین‏ در تاریخ دهم مرداد 34 است زیرا طبق مادهء مذکور در صورتیکه متهم در دادگاه جنائی‏ که با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود محکوم شود می‏توان فرجام بدهد و اگر حکم بر برائت او صادر شود اساسا حکم قابل رسیدگی فرجامی نیست‏ و در اینباب طبق اصول معمول به در غالب ممالک هیچگونه حقی در مورد تبرهء برای دادگاه جنائی یا دادستان شناخته نشده است.

تمام مقررات فوق برای حمایت از فرض متهم بی‏گناه و ناشی از رعایت‏ همان قاعدهء شک و تردید و احتمال بی‏گناهی است.

هر چند این فرض قانونی بی‏گناهی متهم مورد تنفیذ پیروان مکتب مثبتیون‏ l '' eloce etsivitisop بوده این قبیل مراعات درباره متهم را ترقی معکوس بشری دانسته‏ می‏گویند این نوع تضمینات فردی جامعه را در مقابل مجرمین سست و بی‏اثر مینماید بدون اینکه تضمین کافی نسبت بمصالح عمومی وجود داشته باشد ولی در مقابل این‏ معتقدات اصول و عقایدی وجود دارد که چکیدهء افکار عالی و بزرگ علماء و دانشمندان‏ علوم جنائی است و آن اینست:«تنها و منحصر هدف اصول و قواعد آئین‏ دادرسی جزائی تعقیب جنایت‏کاران نیست بلکه حمایت اشخاص با شرف نیز مد نظر است بنابراین نباید فقط تصور کرد هر متهم و مظنون محرم است‏ بلکه باید قبول کرد که تا دلیل مخالفت بی‏گناه است»

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 45